به گزارش انتخاب امروز،فصلنامه ارتباطات ،مطابق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ کمیسیون تنظیم مقررات از افراد زیر تشکیل می شود:
• وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
• نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
• نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی؛
•سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران.

با بررسی مواد اساس نامه سازمان تنظیم مقررات در ایران به این نتیجه می رسیم که اولاً در تعیین ترکیب کمیسیون، همه اعضا دولتی هستند و از شرکت های خصوصی زیرمجموعه، عضوی در آن وجود ندارد. ثانیاً به دلیل آن که رئیس سازمان، معاون وزیر محسوب می شود و به طورمعمول دوره ریاست آن با دوره ریاست وزیر انطباق دارد، وزیر می تواند در تصمیم های مقررات گذاری دخالت بسیاری داشته باشد.

رئیس انتخاب شده زیر نظر و فرمان وزیر عمل می کند و طبیعی است که با این شرایط نمی تواند منافع بخش خصوصی را تأمین کرده و آن را توسعه دهد. برای حل این مشکل؛ در مورد ریاست سازمان، اعضای کمیسیون و دوره تصدی نیاز به اصلاح اساسنامه است به-گونه ای که اعضای کمیسیون توسط رئیس جمهور با تأیید مجلس انتصاب گردند.

هم چنین اعضای انتصابی، دوره خدمتی بیش از دوره چهار ساله ریاست جمهوری داشته باشند. وجه غالب نظام سیاسی بر این مبنا است که تغییر دولت، می بایست منجر به تغییر تمامی ارکان آن نیز گردد. متمایز نمودن نظام مقررات گذار ی از این موضوع و جدا نمودن آن از چنین تغییراتی می تواند گامی مهم برای اعطای استقلال به رگولاتور باشد.

در آمریکا کمیسیون ارتباطات فدرال به وسیله پنج عضو عالی رتبه رهبری می شود که در رأس آنها رئیس کمیسیون به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون قرار دارد. این اعضای عالی رتبه هر پنج سال یعنی دوره خدمتی بیش از دوره چهارساله ریاست جمهوری، توسط مجلس سنا انتخاب می شوند. تنها سه نفر از این اعضای عالی رتبه می توانند عضو یک حزب سیاسی واحد باشند و هیچ یک از این پنج نفر نمی توانند در هر کمیسیون مرتبط دیگری شرکت یا نفع مالی داشته باشند.

تأمین بودجه
در ایران منابع بودجه ای سازمان تنظیم مقررات از طریق بودجه عمومی تأمین می شود که این موضوع نیز تا حدودی شرایط استقلال آن را محدود می کند. هرچند که سازمان تنظیم مقررات در مخابرات دارای درآمدهای اختصاصی نیز هست. مثل درآمد حاصله از حق فرکانس، ولی خود اختیار هزینه کرد آن را ندارد و بر اساس بودجه-های مصوب سالانه چنین امری صورت می گیرد.

بنابراین وابستگی مالی سازمان تنظیم مقررات به بودجه عمومی با اهداف و مقاصد آزادسازی و واگذاری خدمات ارتباطات به بخش خصوصی که از جمله شرایط پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی نیز محسوب شده، در تعارض است. هم چنین تأمین هزینه ها از طریق بودجه عمومی به-خصوص هنگامی که بودجه با انقباض مواجه می شود، می تواند مشکل زا باشد. از سوی دیگر چنین روشی راه را برای تسلط کامل دولت بر نهاد رگلاتوری باز می گذارد و بر استقلال این نهاد تأثیرگذار است.

آن چیزی که اصول ITU بیشتر بر آن تأکید دارد؛ درآمد از طریق اعطای مجوزها و تعیین تعرفه ها و جرائم است که می تواند از بنگاه های حاضر در بازار اخذ شود. رگلاتور می تواند بابت حق استفاده از منابع کمیاب (نظیر طیف فرکانس در حوزه مخابرات) یا بابت ورود به بازار یا اعمال برخی از جرائم به دلیل تخطی از مقررات توسط بنگاه مبالغی را دریافت کند.

پاسخگویی
پاسخگویی در مقابل جامعه، سازمان ها را از ورود به کژراهه و غلتیدن در نگرش های آمرانه و یکسونگرانه باز می دارد. منظور از پاسخگویی، پاسخگو بودن نهاد مقررات گذار در برابر دولت، بنگاه ها و مصرف کنندگان و به طورکلی ذی-نفعان مقرراتگذاری است. پاسخگویی رابطه مستقیم با شفافیت در نظام مقررات گذاری دارد و لذا کشورهای مختلف سعی در ایجاد شفافیت در فرایندها و روش های کسب درآمد و اتخاذ تصمیم و قبول و پاسخگویی به شکایات نموده اند.

البته لازم به ذکر است که پاسخگویی ارتباط تنگاتنگی با استقلال نهاد مقررات گذاری دارد و توازن بین این دو مقوله خود از موضوعات بسیار مهم در ایجاد یک نهاد مقررات گذاری کارا است.

در ایران وجود نهادی تخصصی برای شکایت از تصمیم های سازمان تنظیم مقررات وجود ندارد و تنها بر اساس قوانین عمومی کشور هم چون سایر نهادهای دولتی پی گیری شکایات می تواند از طریق دستگاه قضایی صورت گیرد. هم چنین الزام ارائه گزارش های دوره ای توسط سازمان، استفاده از مشورت های عمومی و نظرات بخش خصوصی نیز در قانون مورد تصریح قرار نگرفته است.

سازمان تنظیم مقررات می بایست در برابر اقدامات خود پاسخگو بوده و البته توانایی دفاع از عملکرد خویش را نیز داشته باشند. برقراری نظام پاسخگویی، علاوه بر رسیدگی به شکایات ذی نفعان می تواند منجر به وضع قوانین کارآمد نیز شود؛ چراکه در نتیجه تعامل همه فعالان بازار و با هدف حداقل کردن زیان خود، هدف کارایی ر ا حاصل می نماید. پاسخگویی دو وجه دارد:

o پاسخگویی به شکایت مشتریان و بنگاه ها از سازمان تنظیم مقررات؛
o پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات در برابر دولت و مجلس.
برای دستیابی به این دو جنبه، پیشنهاد می شود؛ نهادی برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی و سایر ذی-نفعان بازار از فعالیت و عملکرد تنظیم گری و معین نمودن فرآیند آن تعیین گردد.

این نهاد نیز باید تخصص لازم در امور ذیل را داشته باشد:

 انتشار پیش نویس مقررات قبل از تصویب و مشورت قرار گرفتن همه ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری؛
 سازمان می بایست به طور شفاف توضیح دهند که چگونه و چرا به تصمیم نهایی در موردی خاص رسیده است؛
 ارائه گزارش های دوره ای از عملکرد و میزان موفقیت رگلاتوری در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خویش به دولت و سایر ذینفعان بازار؛
 طراحی فرایندی نظام مند برای دریافت مشورت ها و الزام رگلاتوری به پاسخگویی و توجیه به کارگیری یا عدم به کارگیری پیشنهادهای دریافت شده است. (این فرآیند موجبات نظارت پیش از اجرا را فراهم می-آورد)؛
 فراهم آوردن امکان شکایت از رگلاتوری؛ دراین مورد قوانین و مقررات وضع کرده و امکان الغا آن توسط ذی نفعان در صورت اثبات دلایل، در یک سازوکار مشخص که به این ترتیب می توان از «مقررات گذاری جانبدارانه» جلوگیری کند. (نظارت پس از اجرا)
 یکی از مشکلاتی که نهادهای تنظیم مقررات در کشور دارند، چگونگی پاسخگویی آنها در برابر مجلس است. بر اساس قوانین موجود، هر وزارت خانه از طریق وزیر آن در برابر عملکرد خویش مقابل مجلس پاسخگو است و این پاسخگویی به نهادهای زیرمجموعه نیز تسری می یابد و ازآن جا که برای نهادهای تنظیم مقررات پیش بینی استقلال آنها از وزارت خانه شده است، در اینجا نوعی تناقض وجود دارد. از سویی وزیر می بایست در برابر عملکرد زیرمجموعه خویش که رگلاتوری نیز جزء آنها است، پاسخگو باشد و از سوی دیگر مقرر است که این نهاد مستقل باشد؛ بنابراین لازم است تا در بازنگری قوانین به این موضوع توجه شود. پیشنهاد مشخص می تواند به این شکل مطرح شود که رگلاتور تنها در برابر مجلس پاسخگو باشد.
 تدوین مقررات دسترسی عادلانه به اطلاعات: موضوع دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق برای بنگاه ها در نظر گرفته شود و زمینه دسترسی عادلانه به اطلاعات برای همه ذی نفعان بازار فراهم شود.

فرایند مقررات گذاری و ابهام در شفافیت عملکرد
فراهم کردن موقعیتی برای همه طرف های ذی نفع برای اظهارنظر قبل از این که تصمیم گیری بر روی آنها تأثیر گذارد به شفافیت در تصمیم گیری ها کمک می کند. در بسیاری از نظام های حقوقی وضع قواعد معمولاً متضمن به کارگیری فرآیندها و آیینی پیچیده و مفصل است، هدف از این آئین ها، حمایت از شهروندان در مقابل اقدامات اداری خودسرانه و دلبخواهی است که از طریق علنی و باز بودن و امکان اطلاع و دسترسی به فرآیند وضع قواعد، تضمین می گردد.

این اهداف هم چنین با الزام به مجموعه ای از اعلانات عمومی و امکان بازنگری و نظارت بر قواعد در حال شکل گیری و هم چنین با ایجاد فرصت برای اظهارنظر عمومی، چه از طریق برگزاری جلسات رسمی استماع (در موارد وضع قواعد به صورت رسمی و با رعایت تشریفات قانونی) و چه به وسیله دریافت نظرات مکتوب که رسمیت کمتری دارند (در موارد وضع قواعد به صورت غیررسمی و بدون رعایت تشریفات ) تحقق می یابد.

در ایران، با بررسی اساسنامه سازمان تنظیم و همچنین ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در خصوص کمیسیون تنظیم مقررات درمی یابیم که این وظایف و اختیارات به طورکلی فقط نام برده شده ا ند و حوزه دقیق صلاحیت آنها مشخص نشده است. مصوبات کمیسیون حداقل با رأی چهار نفر تأیید می شود، هرچند که در قانون در مورد چگونگی رسیدن به تصمیم نهایی صحبت شده است، اما در مورد فرایند آن بحثی به عمل نیامده است .

به عنوان مثال این که آیا یک تصمیم گیری الزاماً نیاز به تحلیل فنی و گزارش های کارشناسی دارد یا خیر؟ یا این که چه نهادهایی در این فرایند تصمیم گیری ممکن است مداخله داشته باشند به صورت مستند در نیامده است. تصمیم های رگلاتوری از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به اطلاع عمومی می رسد. هرچند در این مورد هم الزام قانونی وجود ندارد و دستور جلسات از پیش اعلام عمومی نمی شود.

از طرفی سازمان تنظیم و کمیسیون در فرایند تصمیم گیری خود الزام قانونی به استفاده از نظرات کارشناسان و یا ذی نفعان (مردم و اپراتورها) ندارند. آشکار است که در این موارد ضرورت اصلاح اساسنامه انکارناپذیر است در همین راستا رعایت موارد زیر می تواند به ارتقاء شفافیت کمک کند:

• اهداف سیاسی می بایست به صورت شفاف تعریف شده و به صورت مؤثری به همه گروه های ذی نفع ارتباط یابد؛
• استفاده از مشاوره های دقیق و فنی قبل از انتشار مقررات باید محقق شود تا اطمینان حاصل گردد که نظرات ذی نفعان و کارشناسان مدنظر قرار گرفته است؛
• زمان کافی و اطلاعات لازم برای اظهارنظر راجع به پیش نویس مقررات در اختیار عموم قرار گیرد؛
• گروه های تحت مقررات گذاری می بایست از الزامات مقررات آگاهی کافی داشته باشند. به گروه های تحت مقررات گذاری زمان کافی و حمایت های لازم به منظور تطبیق با مقررات جدید داده شود؛
• عواقب ناشی از عدم اجرای مقررات می بایست به صورت شفاف توضیح داده شود.

چالش تنظیم قیمت ها
بر اساس بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات؛ تعیین تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین کف یا سقف قیمت ها به منظور اطمینان از رقابت سالم بر عهده این سازمان است. این در حالی است که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ها از وظایف اصلی شورای رقابت است، موضوعی که اختلاف بین این دو نهاد را به وجود آورده است. از طرفی ماده ۹۲ قانون اصل ۴۴ به این نکته اشاره دارد که با شروع فعالیت شورای رقابت بر اساس قانون، کلیه قوانین مربوط به تعرفه گذاری تمام حوزه ها که توسط مؤسسات مختلف انجام می شده است باید مسکوت بماند. این اختلاف باعث شد تا شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ای در این زمینه صادر کند.

بند دوم این مصوبه در مورد اختلاف این دو نهاد است که در آن آمده است: دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده ۹۲ قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینۀ قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.

در مورد اختلاف سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت بر سر تعیین تعرفه ها باید توجه داشت که صلاحیت شورای رقابت در داخل مرزهای ایران صلاحیتی عام است، ماده ۴۳ قانون اصلاح اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، چنین می آورد که: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.» بنابراین قوه مجریه، خود از تابعین این قانون است و در مواردی که صلاحیت این شورا مقرر می دارد، دولت مکلف به تبعیت از تصمیمات این شورا است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از بدنه دولت، از این قاعده مستثنی نیست.

از طرفی باید توجه داشت که مهم ترین وجهه شورای رقابت، هویت آن به عنوان مرجع رسیدگی کننده به رویه های ضد رقابتی است درحالی که سازمان تنظیم مقررات یک نهاد تخصصی است که در زمینۀ مخابرات فعالیت دارد و به خوبی با این فضا آشناست. هم چنین صدر بند دوم از ابلاغیه شورای عالی سیاستهای اصل۴۴ ، به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت اشاره کرده است، پس می-توان گفت منظور، تصویب دستورالعمل قیمت توسط شورای رقابت است نه قیمت گذاری. بنابراین به نظر می رسد اختیار سازمان تنظیم مقررات در تنظیم قیمت ها بسیار مناسب تر از شورای رقابت است مگر این که شورای رقابت شاهد رویه های ضدرقابتی باشد که در این مورد با بیان دلایل و شواهد باید دخالت کند.

شرکت ارتباطات زیرساخت
پهنای باند را می توان مهم ترین و پرچالش ترین موضوع اینترنت در ایران دانست. طی ده سال اخیر هرچه پهنای باند کشور افزایش یافته، میزان تقاضا برای اینترنت نیز بیشتر شده است. شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را از خارج کشور خریداری کرده و از درون شبکه داخلی خود عبور می دهد و سپس به خدمات دهندگان اینترنتی تحویل می دهد.

تمامی مراحل مذاکره، خرید و توزیع اینترنت بر عهده این شرکت است و هیچ شرکت خصوصی یا دولتی دیگر حق خرید پهنای باند و ورود آن به کشور را ندارد. بسیاری از این شرکت ها در عین افزایش تقاضا برای ارائه اینترنت به خاطر محدودیت های مخابراتی و پهنای باند، امکان ارائه سرویس به کاربران را ندارند و مجبورند با اشتراک گذاری بیشتر یک مقدار مشخص پهنای باند (Sharing) بین کاربران، عملاً از کیفیت خدمات خود بکاهند.

با توجه به این مشکلات، یکی از جدیدترین مسائلی که در این حوزه مطرح است بحث جایگاه و نقش شرکت زیرساخت است. عملکرد دولت را می توان از دلایل اصلی اجحاف به مصرف کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی دانست. انحصار ناشی از فروش پهنای باند اینترنتی با قوانین و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران، به خصوص با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به کلی منافات دارد.

با توجه به مشکلات موجود در زمینه پهنای باند لازم است برای حذف انحصار توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کشور با درک صحیح از بازار کنونی اینترنت و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به آن و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب، بخش دولتی را از امور اجرایی بازرگانی (خریدوفروش) پهنای باند منع و جایگاه و شأن دولت را به عنوان مرجع سیاست گذار، قانون گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و بخش خصوصی را در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.

موانع تجارت جهانی
همان طور که ارتباطات از راه دور، از سطح سیستم ها و خدمات مخابراتی محلی به سمت عرضه خدمات جهانی در حال حرکت است، سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن مجموعه اصلی قوانین هدایت کننده دنیای جدید در عرصه خدمات و تجهیزات ارتباطات راه دور خواهند بود.

مطابق قانون سرمایه گذاری خارجی ایران مصوب ۱۳۸۱ سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها از جمله خدمات در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل»، «ساخت، بهره برداری و واگذاری» مجاز شمرده شده است و با وجود اجازه به وزارت ارتباطات طبق بند الف ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه (برای صدور مجوز ایجاد و بهره-برداری شبکه های تلفن همراه و ثابت، انتقال داده ها، ارائه خدمات ارزش افزوده و مخابرات) با این وجود عملاً به لحاظ محدودیت های قانونی موجود، زمینه توسعه و مشارکت سرمایه گذاری خارجی به نحو شایسته فراهم نشده است.

به عنوان مثال چون قانون سرمایه گذاری خارجی، امکان خروج بی قیدوشرط سود حاصل از سرمایه گذاری که مطابق ماده ۱۱موافقت نامه تجارت خدمات الزامی بوده و کشورها در بخش هایی که تعهدات خاص سپرده باشند مجاز به اعمال محدودیت نمی باشند، را نمی دهد، عملاً انگیزه و رغبتی برای سرما یه گذار خارجی وجود نخواهد داشت. باید خاطرنشان کرد در قانون برنامه پنجم توسعه «سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» از تقویت و تجهیز سازمان و شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت های بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی، صحبت شده است ولی تاکنون شاهد رفتار مؤثر جدید تشویقی برای این موضوع در کشور نبوده ایم.

نکته ای که از منظر سازمان تجارت جهانی و به خصوص موافقت نامه عمومی خدمات ذکر آن ضروری است، این است که این موافقت نامه به دنبال آزادسازی بازارهاست و نه خصوصی سازی نهادها؛ لذا از این منظر اگرچه اقدامات فعلی در جهت واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی گامی رو به جلو است، اما به هیچ وجه کافی نیست؛ بنابراین به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آمادگی برای ورود به عرصه تجارت بین الملل از طریق عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، باید سعی در شفاف سازی اطلاعات، ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی از طریق رقابت پذیری در کلیه زمینه های ارائه خدمات مخابراتی، کاهش فاصله فناوری کشور با استانداردهای دنیا با استفاده از مطالعات پژوهشگران، گسترش همکاری های بین المللی و از همه مهم تر آزادسازی خدمات مخابرات نماید و با تدوین قوانین مناسب از طریق تشکیل نهاد مستقل تنظیم کننده مقررات، امکان جذب سرما یه گذاری بخش خصوصی خارجی را در محیطی کاملاً رقابتی، فراهم آورد.

کارایی و ارزیابی آثار مقررات گذاری
مقررات گذاری باید به گونه ای باشد که بتواند سبب ایجاد رقابت سالم میان شرکت های خصوصی شود. برای رسیدن به چنین هدفی می بایست اقداماتی نظیر آزادسازی قیمت ها ، تغییر قیمت های نسبی، آزادسازی تجارت خارجی، تعیین نرخ ارز مناسب، حذف یارانه ها و تعرفه ها، حذف معافیت های مالیاتی و ... مد نظر سازمان تنظیم مقررات قرار گیرد.

در غیر این صورت رقابت به نحو سالم میسر نخواهد شد. باید توجه داشت علیرغم این که مقررات گذاری زمینه های رقابت بیشتر را فراهم می کند دارای نواقصی است که باعث عدم کارایی آن نیز می شود و نمی توان به طور اطمینان بخشی به اعمال و اجرای آن تکیه نمود. ایراداتی که ممکن است وجود داشته باشد به این شرح اند:

 رگلاتور ممکن است رفاه اقتصادی را حداکثر نکند، این نهاد می تواند تحت سلطه و نفوذ یک گروه خاص دارای نفع در بازار باشد. فشارهای وارده بر رگلاتوری می تواند سیاسی یا اجتماعی باشد و به هر روی باعث جهت دار شدن تصمیم ها و فرایندها در بازار شود.

 هزینه ها و تقاضا به طورمعمول تابعی از طیف وسیعی از متغیرهای انتخابی است (مدیریت، هزینه های تبلیغات، کیفیت محصول، تحقیق و توسعه) و تنها تحت تأثیر ستاده نیستند. کنترل یک یا گروهی از این متغیرها باعث جهت گیری در انتخاب خواهد شد. کنترل یک متغیر مثلاً قیمت نهاده باعث رفتار بنگاه به طور اساسی در جهت حداکثرسازی سود با توجه به این محدودیت خواهد شد و همین موضوع بنگاه را از بهینه اجتماعی فعالیت خویش دور خواهد ساخت.

 تصمیمات امروز بنگاه ها در بازار بستگی به پیش بینی آنها از تصمیم ها و مقررات رگولاتور در آینده دارد و البته در تصمیم های رگولاتور و دولت همواره نااطمینانی هایی وجود دارد و این نااطمینانی باعث می شود تا بنگاه ها همواره در سرما یه گذاری های خویش این موضوع را در نظر داشته باشند که هزینه ها ی سرما یه-گذاری عظیم آنها می تواند تحت تأثیر تصمیم هایی از سوی رگولاتور قرار گیرد که پس از انجام این سرمایه گذاری ها، اتخاذ می شود.

 اطلاعات ناکامل و نامساوی بین رگولاتور و بنگاه و جود دارد. در هنگام وجود یک تولیدکننده در بازار این بنگاه تنها منبع ارائه اطلاعات به رگولاتور است و رگولاتور نیز نمی تواند به طریق دیگری از هز ینه ها و درآمدها اطلاع یابد، بنابراین بنگاه انحصاری در بازار می تواند اطلاعات را بر اساس منافع خویش تنظیم نموده و در اختیار رگولاتور قرار دهد.

برای این منظور تأسیس یک واحد ارزیابی پیامدهای مقررات گذاری در ساختار حکومت به ویژه در درون نهاد ریاست جمهوری می تواند در پیشبرد این امر مفید واقع شود. لازم است که از بودجه و تأمین اداری این واحد در برابر انتقادهای وزرا، نمایندگان مجلس و دیگر اشخاص مانند تجار ناخرسند از اعمال ارزیابی پیامدهای مقررات گذاری حمایت کافی به عمل آید. مأموریت این واحد باید تدوین استانداردهای دقیق نحوه مقررات گذاری و اصول تصمیم-گیری در حکومت باشد.

لذا ارزیابی پیامدهای مقررات گذاری از مؤلفه های بسیار مهم است. بعلاوه آموزش، مؤلفه اصلی اجرای صحیح ارزیابی پیامدهای مقررات گذاری است و باید آن را نه تنها برای کارکنان مسئول اجرای این ارزیابی بلکه برای همه کارکنان مسئول اجرای مقررات ارائه کرد. ارائه برنامه های آموزشی کارآمد در زمینۀ مسائل نظری و عملی قوانین مهم است تا اینکه مقررات گذاران و کارکنان اداری مرتبط از مهارت های لازم برای انجام مؤثر ارزیابی پیامدهای مقررات گذاری بهره مند شوند.