به گزارش انتخاب امروز،آقای نوش آبادی در گفتگو با خبر ۱۴ شبکه یک سیما، با اشاره به روند ده ساله پرونده آزادسازی حریم دریای خزر گفت: اجرای قانون از اولویت‌های ارتش بوده است و بر اساس حکم ابلاغی و مواد قانونی موجود از جمله ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه؛ تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در حریم ۶۰ متری دریای خزر ملکی دارند؛ باید برای آزادسازی حریم اقدام کنند.

وی افزود: سال ۱۳۹۷ جلسات متعددی بین مجموعه نیرو‌های مسلح با استانداری و سایر سازمان‌های مرتبط برگزار و مقرر شد ابتدا ادارات مربوطه از جمله منابع طبیعی و آبفا برای تعیین حریم ۶۰ متری دریایی خزر اقدام کنند.

نوش آبادی افزود: در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۷ صورتجلسه‌ای تنظیم و مقرر شد ظرف پنچ روز برای علامت گذاری ساحل اقدام شود، اما با وجود پیگیری‌ها کاری نشد و با پیگیری‌های موثر در نهایت در جلسه ۱۷ شهریور ۹۹ در وزارت کشور مقرر شد تمامی مقدمات کار از طریق نیرو‌های مسلح و سایر دستگا‌های اجرایی پیگیری شود و ۱۸ آبان ۹۹ نیز جلسه‌ای در استانداری مازندران برگزار شد و تمامی مسئولان حاضر صورت جلسه را امضا کردند.

نوش آبادی افزود: قرار شد شرکت آب منطقه‌ای استان نقشه‌های مرتبط از اماکن تحت تصرف دستگاه‌های نظامی و انتظامی را با مشخص بودن تراز قانونی و فاصله ۶۰ متری حریم دریایی به ادره کل فنی استانداری استان و اداره کل مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل منطقه ۲ وزارت دفاع ارسال کند.
وی افزود: نیرو‌های مسلح بر اساس تکلیف قانونی خود در جلسه‌ای تمامی وظایف تکلیفی را مقرر کردند.

نوش آبادی درباره تخریب ساخت و ساز‌ها در حریم ۶۰ متری مناطق در اختیار ارتش گفت: ارتش در حریم مدنظر ساخت و سازی انجام نداده و ارتش از قبل هم این همکاری را با مردم داشته است و مردم از امکانات فراهم شده، محروم نشده اند.

نماینده حقوقی ارتش در منطقه شمال کشور تصریح کرد: برابر قانون یک سری از دستگاه‌ها تکلیف و وظایفی داشتند که باید انجام می‌دادند و تاکنون عمل نکرده اند، اما آنچه وظیفه ما بوده است به عنوان ارتش انجام داده ایم.
وی گفت: سال ۱۳۸۷ بر اساس درخواست مردم همان منطقه، ارتش امکان ماهیگیری و صید را برای مردم فراهم کرده است، اما در خصوص طرح سالم سازی باید همه دستگاه نیز وظیفه قانونی خود را عمل کنند که هنوز تحقق نیافته است.

نماینده حقوقی ارتش با بیان اینکه درخواست‌های متعددی از دولت‌ها داشته ایم که محقق نشده است، گفت: در واقع آن تکالیف را که دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه قانون باید انجام دهند و آیین نامه اجرایی آزادسازی سواحل را تهیه کنند، انجام نداده اند.
وی گفت: ما آمادگی داریم پس از اینکه سازمان‌های مربوطه تکالیف قانونی خودشان را انجام دهند، نهایت همکاری را در آزادسازی ساحل دریا فراهم آوریم.
نوش آبادی افزود: در این خصوص تکالیف قانونی مشخص است از جمله پرداخت خسارت به نیرو‌های مسلح و همچنین زمینه سازی برای آزادسازی بستر ساحل؛ و ارتش همه گونه همکاری را در این خصوص انجام خواهد داد.