رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی از روند کنترل متغیرهای پایه پولی و نقدینگی، گفت: به منظور کاهش ضریب فزاینده و کنترل رشد بیشتر نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. به گزارش انتخاب امروز،نقل شبکه خبر،آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی، تصریح کرد: بانک مرکزی ، بعنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر مقاومت بانک مرکزی د آقای همتی افزوده است: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا، نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود. وی در این یادداشت می افزاید: همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد. رئیس بانک مرکزی تاکید می کند: بی شک مهمترین عامل برون زای اقتصاد کشور ، ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.