فرماندار رشت با بیان اینکه تصمیمات در خصوص محدوده منطقه آزاد انزلی نباید به سرگردانی مردم منجر شود، تاکید کرد: تا تعیین تکلیف نهایی این مشکل، باید با تصمیمی راهبردی، دغدغه مردم در زمینه ساخت و ساز در این محدوده رفع شود. به گزارش انتخاب امروز، مهندس علی فتح اللهی در نشست هفتگی با نمایندگان که با محوریت برررسی ویژه مشکلات روستاها یمنفک از منطقه آزاد انجام می شود با اشاره به ابلاغیه دیوان عدالت اداری در خصوص تفکیک 23 روستای شهرستان رشت از محدوده منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت: به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب برای مدیریت واحد و ارائه خدمات به مردم و همچنین وجود طرح های هادی روستایی با قدمتی برابر با دو دهه که به روز رسانی نیز نشده بود ، این ابلاغیه مشکلاتی را برای اهالی این روستاها به وجود آورده است. فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: این مسائل سبب ایجاد سردرگمی زیاد برای مردم و ادارات و مسئولین شده، اما نباید تاوان عدم وجود زیر ساخت های مناسب را مردم بدهند. مقام عالی دولت در مرکز استان با تاکید بر فراهم سازی شرایط مناسب برای رفع مشکلات مردم، تصریح کرد: باید تسهیلاتی در جهت پیشبرد روند اجرای کار و امور اداری برای مراجعه کنندگان ایجاد شود تا بتوانند بدون دغدغه، به رفع و رجوع امور خویش در این خصوص بپردازند. وی با بیان اینکه در وهله نخست باید زمینه ای فراهم شود تا طرح های هادی به روزرسانی شود، افزود: بی توجهی نسبت این موضوع می تواند باعث ایجاد مشکلات امنیتی و اجتماعی ، ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه های سرسام آور شود و در نهایت ساخت و سازهای غیرمجاز را افزایش دهد. مهندس فتح اللهی با تاکید بر لزوم ارائه پیشنهاد و نظرهای کارشناسی از سوی ادارات ذیربط، خاطرنشان کرد: بررسی قابلیت ساختاری این تصمیمات نیز می تواند بر عهده نمایندگان محترم مجلس باشد. فرماندار شهرستان رشت با ارائه پیشنهادی در این خصوص افزود: با توجه به قدیمی بودن طرح های هادی روستا، پیشنهاد می گردد تا زمان به روز رسانی طرح های هادی، همان طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب هیئت وزیران رسیده است ملاک عمل واقع شود. وی با تاکید بر لزوم کارشناسی این پیشنهاد و در نظر گرفتن همه جوانب آن، گفت: به هر جهت باید پیش از بازنگری در طرح هادی روستاهای یاده شده، راه حلی موقت جهت رفع دغدغه های مردم و جلوگیری از بلاتکلیفی آن ها ارائه شود. در ادامه این جلسه مهندس کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با تشریح اقدامات صورت پذیرفته در راستای ارائه لایحه جهت اصلاح قانون و الحاق مجدد این روستاها به منطقه آزاد، پیشنهاد داد: تا تصویب نهایی این قانون، با ارائه پیشنهادی موقت و تصویب شورای برنامه ریزی استان مشکلات مردم این روستاها به صورت موقت رفع شود. دکتر احمدی دیگر نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با بیان اینکه باید تلاش کنیم طرح جامع منطقه آزاد به قوت خود باقی بماند، تاکید کرد: نباید اجازه داده شود ساختمانی به صورت خلاف ساخته شود و بعد به دنبال تخریب آن باشیم بلکه از همانه ابتدای امر باید جلوی ساخت و ساز غیر مجاز گرفته شود.