به گزارش انتخاب امروز،اسفند ۱۳۹۹، اصلاح قانون ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن به دستگاه‌های مرجع صدور مجوز یک سال فرصت داده شد تا علاوه بر تسهیل شرایط و ضوابط دریافت صدور مجوزها، سامانه‌های تخصصی صدور مجوز خود را نیز به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل نمایند.

آقای ناصر ریاحی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: اگر مجوز‌ها بصورت یکپارچه و برخط صادر شود این اقدام مهمترین گام در توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال خواهد بود.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما مجوز وجود ندارد افزود: در دنیا هر کسی که اهلیت و مشخصات لازم را داراست کسب و کار ایجاد می‌کند و ممیزی‌ها حین کار انجام می‌شود.

ریاحی اضافه کرد: وقتی خودم خواستم فعالیت صنعتی را در یکی از استان‌ها انجام دهم فرآیند گرفتن مجوز نهایی دو سال به درازا کشید، زیرا بیش از ۱۰ مجوز نیاز، و بعضی از مجوز‌ها مقدم بر مجوز‌های دیگر بود؛ وقتی مجوزی را می‌گرفتیم تا برای دریافت مجوز بعدی، بازدید زمین و دیگر اقدامات صورت گیرد مجوز قبلی ابطال می‌شد.

وی با اشاره به اینکه این شیوه صدور مجوز‌ها مخل تولید است، گفت: باید با مسئولیت کارآفرین، کسب و کار ایجاد شود سپس ممیزی‌ها صورت گیرد که آیا بر اساس مقررات بوده و یا خیر؟ در این صورت می‌توانیم مطمئن باشیم کارآفرین دقت بیشتری صرف می‌کند، زیرا اگر نتواند از ممیزی‌ها نمره قبولی کسب کند سرمایه گذاری وی دچار زیان می‌شود بنابراین سرمایه گذار برای جلب نظر ممیزی از کارشناسان و مشاوران خبره برای ایجاد کسب و کار استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۵ درصد مشکلات تولید به مجوز‌های کسب و کار برمی گردد و گستردگی، درهم تنیدگی و تعدد نظام مجوزدهی و همچنین، فرآیند پیچیده و زمان بر مجوز‌های کسب و کار، امروزه به عنوان یک معضل و چالش اساسی پیش روی فضای کسب و کار و تولید کشور مطرح است و در عمل فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی غیرقابل توجیه نموده است.

با وجود آنکه دولت، ۱۸ اسفند ماه را پایان مهلت قانونی یک ساله برای پیوستن دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، تعیین کرده، اما اکنون که ۱۲ روز تا پایان این مهلت بیشتر باقی نمانده است، همچنان شاهد کم کاری و مقاومت دستگاه‌ها در بارگذاری مدارک و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها هستیم.