کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی ، معدنی ، خدماتی و اصناف دارای شرایط میتوانند بدون مراجعه به شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی نسبت به ثبت درخواست استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای استفاده نمایند .

به گزارش انتخاب امروز،علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام این خبر اظهار داشت : با عنایت به نامگذاری سال 1400 به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان مدیون واجد شرایط ، بعنوان اولین اقدام سازمان در جهت تحقق امر پشتیبانی از عرصه تولید و صنعت در سالجاری ، در دستور کار قرار گرفت . 

وی کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نمایند را مشمول این بخشودگی معرفی نموده و افزود : کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفند ماه 1399 به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر لغایت 31‏‏/04‏‏/1400 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانیeservices.tamin.ir اقدام نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه واحدهای تخصصی در شعب ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعلام خواهند نمود و چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات  مقرر در قانون مذکور خواهد بود.

وی خاطر نشان ساخت : در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا  شدن قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

همچنین درخصوص کارگاه هایی که در بهمن ماه 1398فاقد لیست و پرداخت حق بیمه می باشند و یا کارگاه هایی که در سال 1399 ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند 1399را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه  قرار می گیرد و در مورد کارگاه هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال 1399 به بعد مجددا شروع به فعالیت نموده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت نمایند ، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل ‌از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه ،  مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود. 

7- به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام نموده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع بوده و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری نموده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی می باشد.

8- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول وفق ماده (2) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب 9‏‏‏‏/5‏‏‏‏/73 و اصلاحیه مورخ 25‏‏‏‏/1‏‏‏‏/87 مجلس شورای اسلامی مصوب 8‏‏‏‏/4‏‏‏‏/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می شود:

علی حسین نژاد در ادامه اذعان داشت : چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر‌رسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه  جرائم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.

شایان ذکر است کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه می‌باشد، مشمول این بخشنامه نخواهند بود .